أكد النائب رياض العدساني أن قرار مؤسسة البترول الكويتية بوقف الترقيات للوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر ما هو إلا قرار خاطئ، موضحا انه لا يوجد قرار دون أن يحدد بتاريخ أو على الأقل ما الأسباب والخطوات لهذا القرار غير الواضح.
كما أكد العدساني أن المهلة في تحديد التاريخ أو الآلية هي إلى 1 مارس 2019 أي قبل نهاية الميزانية بشهر، موضحا أن المسؤولية تقع على رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول وأيضا وزير النفط وعليهما تصحيح المسار ولا يجوز تعطيل ترقيات الوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر دون مبرر أو سبب أو حتى ربط الموضوع بتاريخ محدد وإنما تركه لأجل غير مسمى فهو مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة أن القضية تتعلق بمستقبل القطاع النفطي ومستقبل موظفيه.
( الانباء )